اعتراض به «طرح نوروزی مدارس»

رییس جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در اعتراض به تبدیل مدارس به خوابگاه‌های نوروزی گفت:‌ بومگردی‌ها در آستانه تعطیلی و ورشکستگی هستند، به جای حمایت از آن‌ها، مدارس را برای اسکان نوروزی مسافران تجهیز می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اعتراض به اسکان نوروزی در مدارس هر سال از سوی فعالان گردشگری مطرح شده است و تنها یک‌بار در سال ۱۳۹۹ همزمان با همه‌گیری کرونا با صدور مصوبه‌ای، اسکان مسافران در مدارس ممنوع شد که این ممنوعیت در آن سال نیز به طور کامل اجرا نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز از دهه نود در صدد بود تا مدارس را از چرخه اسکان نوروزی حذف و خدمات آن را به جامعه فرهنگیان محدود کند، اما تا کنون در اجرای آن موفق نبوده است. اعتقاد متولیان گردشگری با استناد به اسناد بالادستی، از جمله سند توسعه گردشگری این است که استفاده از مدارس به عنوان اقامتگاه عمومی در عین حال که «تخلف» است، تهدیدی برای اقامتگاه‌ها رسمی و صنعت گردشگری به شمار می‌آید که با توجه به خلاء نظارت، رسیدگی به تخلفات اسکان در مدارس را نیز از دایره کنترل این وزارتخانه خارج کرده است.

یاور عبیری، رئیس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی اظهار کرد: با وجود آن‌که زمان کوتاهی تا آغاز تعطیلات نوروزی باقی مانده است، اما رزرو اقامتگاه‌های بومگردی در پایین‌ترین حد خود است، حتی سطح آن کم‌تر از سال‌های قبل است. با این حال وزارت آموزش و پرورش، مدارس را برای اسکان نوروزی مسافران آماده کرده است.

وی اضافه کرد: اقامتگاه‌های بومگردی بیش‌تر از دو سال درگیر محدودیت‌های کرونا بودند، امید همه آن‌ها به نوروز ۱۴۰۲ بود تا کمی خسارت‌ها را جبران کنند، بیشتر آن‌ها وام گرفته‌اند و باید آن را به شکلی بازگردانند. حداقل انتظار این بود که اولویت نخست، اسکان نوروزی مسافران در بومگردی‌ها و اقامتگاه‌های رسمی باشد و بعد مازاد جمعیت به سوی مدارس هدایت شود. ما هر سال به این رفتار وزارت آموزش و پرورش اعتراض می‌کنیم، اما دوباره شاهد تکرار آن هستیم.

رئیس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کرد در برابر طرح اسکان نوروزی مدارس و تبدیل آن‌ها به اقامتگاه ایستادگی داشته باشد و دولت اولویت اسکان نوروزی را به اقامتگاه‌ها بدهد و مازاد جمعیت را در مدارس اسکان دهد، گفت: اگر تبدیل مدرسه به اقامتگاه طرح درستی است، پس آموزش و پرورش هم به اقامتگاه‌های بومگردی مجوز بدهد تا ما هم در خانه‌های خود کلاس درس برگزار کنیم.

وی درباره صرفه اقتصادی اسکان مسافران نوروزی در مدارس در برابر هزینه‌های اقامت در هتل و یا اقامتگاه‌های رسمی در وضع اقتصادی موجود، اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از مردم از قیمت‌ها و مزایای اقامت در بومگردی‌ها و یا سایر اقامتگاه‌های رسمی اطلاع ندارند. در مدارس چه امکاناتی به مردم داده می‌شود؟ درحالی‌که میانگین هزینه اقامت در بومگردی‌ها همراه با صبحانه برای هر نفر بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است که این مبلغ در برابر خدماتی که داده می‌شود واقعاً زیاد نیست. ضمن این‌که بومگردی‌ها تجربه متفاوتی از زندگی را برای مردم مهیا کرده‌اند، تجربه یک زندگی در خانه‌های ایرانی و روستایی، بحث اقامتگاه‌های ما فقط خدمات هتلی و یا خواب و صبحانه نیست؛ مردم حال خوب را از بومگردی‌ها می‌خرند و زندگی در خانه‌های ایرانی و روستایی را تجربه می‌کنند و با مردم محلی در معاشرت قرار می‌گیرند.

کد خبر 646899

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سفر سفرهای نوروزی بوم گردی طرح نوروزی مدارس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اقامتگاه های بومگردی اسکان نوروزی اقامتگاه ها بومگردی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه